تفاهمات جارية لربط كهرباء حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة السعودية بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم بمدينة المكلا، اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لمناقشة جملة من الملفات الخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء.

وفي مستهل الاجتماع، نقل المحافظ تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدًا أن حضرموت تواجه تحديات استثنائية تتطلب تضافر الجهود، خاصة في ظل التدهور المستمر في قطاع الكهرباء نتيجة تراكمات الإهمال، وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتوقف تصدير النفط وارتفاع كلفة الطاقة المشتراة.

وفي سياق الحلول الاستراتيجية، كشف المحافظ عن تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات، في خطوة تهدف إلى معالجة العجز المزمن وتعزيز استقرار الخدمة على المدى المتوسط والبعيد.

وعلى الصعيد الإسعافي، أعلن الخنبشي عن وصول منحة مشتقات نفطية مقدمة من شركة بترومسيلة لدعم محطات الكهرباء في الساحل والوادي، إضافة إلى قرب وصول باخرة وقود لتفادي تراجع القدرة التشغيلية، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الأحمال.

وأشار إلى أن القدرة التوليدية الحالية في ساحل حضرموت تبلغ نحو 191 ميجاوات، مقابل احتياج يصل إلى 341 ميجاوات، بعجز يتجاوز 150 ميجاوات، فيما تعاني مديريات الوادي من نقص حاد في الوقود، ما اضطر الجهات المختصة إلى خفض الاستهلاك لتفادي انهيار المنظومة الكهربائية.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل على مسارات متعددة، تشمل إدخال محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيدًا بدعمهم المستمر لقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الاستراتيجية والخدمية، أبرزها إعادة فتح ميناء الشحر، وتقييم الأوضاع التموينية، ومستوى تنفيذ القرارات السابقة، إلى جانب استعراض تقارير الجهات المختصة حول الموارد المعدنية، وأوضاع المديريات واحتياجاتها.

وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الاستقرار الخدمي والأمني، مع التأكيد على أولوية معالجة أزمة الكهرباء باعتبارها من أبرز التحديات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.